بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوی درفقه و حقوق کیفری

اهمیت دلیل در یک دادرسی تا آنجایی است که هیچ محکومیتی بدون دلیل ممکن نیست و چنانچه نتوان وقوع جرم و انتساب اتهامی را به وسیله ی دلیل ثابت کرد، پرونده ی کیفری سرانجامی نخواهد داشت. دلیل در علم حقوق گاهی بصورت ماهوی مورد بحث قرار می گیرد. و گاهی مقررات شکلی آن بیان می شود. هم چنین دلیل گاهی برای اثبات موضوع مدنی، کاربرد دارد و زمانی، وسیله ی کشف جرم، واقع می شود. مقررات ماهوی دلیل مدنی در قانون مدنی بیان شده است و قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات شکلی ادلّه ی اثبات دعوا را بیان می کند مستنبط از ماده ۱۹۴ ق. آ. د . م، ادله ی اثبات دعوای مدنی جنبه ی حصری دارند و قاضی حق ندارد جزء آنها، به دلیل دیگری استناد کند. اما دلیل در دعوای کیفری جنبه حصری ندارد چرا که هدف، احراز واقعیت است، به عبارتی هر چند آزادی دلیل در امور کیفری مقبول است اما اجرای عدالت مستلزم این است که نحوه ی تحصیل آن باید از طریق مشروع و قانونی باشد. پر واضح است

تحولات چشم گیر علمی و تأثیر آن در همه ی ابعاد زندگی بشر مسئولیت دانایان فقه و حقوق را مضاعف کرده است. پس اندیشمندان و فقهای عظام بایستی در عصر حاضر با تأمّل و تعمّق به نیکی، مشکلات جدید را در این راستا دریابند، فی المثل، طرق اثبات را مهذّب کنند، موضوعات جدید را جوابگو و میراث فقه امامیه را به لسان روز مبدّل نمایند. تا در جامعه افراد بتوانند در کنار وضع قوانین به وسایل اثبات که ریشه در شریعت اسلام و فقه امامیه دارد تمسّک جسته تا صحّت یا عدم صحّت یک موضوع را با دلیل و مدرک اثبات نمایند. با عنایت به موارد معنونه تا از طریق این پ‍ژ‍وهش ها، فقه و مبانی حقوق اسلامی را در عرصه حیات اجتماعی جان تازه ای ببخشند، چرا که هر اجتماعی به حکم عقل برای حفظ و تداوم حیات خود نیاز به قوانین و مقرراتی دارد تا حافظ ارزش هایی باشد که منافع عمومی با رعایت و لحاظ آنها تضمین می‌گردد.